ت تأثير - إنّا نختار أنّ التأثير في حال الوجود والبقاء قوله ذلك إيجاد للموجود أو إبقاء للباقي ، قلنا ليس الأمر كذلك وإنّما كان كذلك لو كان الفاعل يعطيه وجودا ثانيا وبقاء مستأنفا وليس كذلك ، بل الفاعل يوجده بنفس هذا الإيجاد لأنّ تأثير الفاعل في شيء عبارة عن كونه تابعا له في الوجود واجب الوجود بعلّته ، ثم الذي يدلّ على أنّ التأثير يجب أن يكون في حال الوجود وجوه : أحدها أنّه لو بطل أن يكون التأثير في حال الوجود وجب أن يكون إمّا في حال العدم ، ويلزم من ذلك الجمع بين الوجود والعدم وذلك ممتنع أولا في حال الوجود ولا في حال العدم ، فيلزم من ذلك ثبوت الواسطة بينهما وذلك أيضا باطل كما عرفت . وثانيها إنّ الإمكان في كل ممكن علّة تامة للاحتياج لما يحكم العقل بأنّه أمكن فاحتاج ، فلو لم يحتج حال البقاء لزم إمّا الانقلاب في الماهيته أو تخلّف المعلول عن العلّة التامة . وثالثها أنّ من احتجّ بهذه الحجّة جمع من الأشاعرة وعندهم أنّ صفاته تعالى زائدة على ذاته قديمة موجودة بإيجاد الذات إيّاها فهي مادة النقض عليهم . ورابعها أنّه لو استغنى الممكن في حال بقائه عن المؤثّر فلزم أنّه لو فرض انعدام الباري لم ينعدم العالم ، ولزمهم أيضا أن لا ينعدم شيء من الحوادث وذلك باطل قبيح شنيع ، لكن بعضهم التزموه وقالوا في انعدام العالم أنّه تعالى يخلق الفناء ، والأولى لهم أن يقولوا حيث رأوا أنّ الزمان مركّب من الآنات وأنّ للجسم أكوانا دفعية أنّه ( تعالى ) يحدث في كل آن عالما آخر . وخامسها أنّ الدليل منقوض عليهم باحتياج الحوادث في الأعدام الأزلية إلى العلّة ، إذا الممكن كما لا يوجد بنفسه لا ينعدم بذاته فليلزم عليهم إعدام المعدوم . ( سفع ( 3 / 2 ) ، 321 ، 18 ) تأثير وتأثّر - إنّ التأثير والتأثّر بين أمرين قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض ، والمراد ممّا بالعرض حيث وقع في كلامنا هو أن يكون اتّصاف الموصوف بالحكم المذكور له مجازيا لا حقيقيّا إلّا أنّ له علاقة اتّحادية أو غيرها مع ما يكون موصوفا به حقيقة ، كاتّصاف الجسم بالمساواة وعدمها بواسطة اتّحاده بالمقدار ، وبالمشابهة وغيرها بواسطة اتّحاده بالكيف ، وكاتّصاف جالس السفينة بالحركة بواسطة ارتباطه معها ، وقد علمت من قبل أنّ اتّصاف الماهيّة بصفات الوجود من التقدّم والتأخّر ، والعلّية والمعلولية وغيرها على النحو الذي يخصّ بالوجود من قبيل الاتّصاف العرضي المجازي من جهة علاقة اتّحادية بين